بحث دربارهٔ اجاره‌های بالا در آلمان به اجرای قانون رسیده است. اشتفانی هوبیگ، وزیر دادگستری، خواهان جریمه برای صاحب‌خانه‌هایی شده که محدودیت قانونی اجاره را رعایت نمی‌کنند. تاگس‌شاو در گزارش ۱۲ سپتامبر، به نقل از مصاحبهٔ او با گروه رسانه‌ای فونکه، نوشته است که یک گروه کارشناسی این موضوع و اصلاح مقررات اجاره‌های به‌شدت نامتناسب را بررسی می‌کند.
نکتهٔ مهم برای مستأجران این است: این خبر به معنای تصویب جریمهٔ تازه نیست. در گزارش بررسی‌شده، مبلغ نهایی جریمه یا تاریخ اجرای مقررات جدید اعلام نشده است.
قانون فعلی چه می‌گوید؟
مقررات «Mietpreisbremse» به اجاره در آغاز قرارداد مربوط است. طبق مادهٔ ۵۵۶د قانون مدنی آلمان، در مناطقی که دولت ایالتی آن‌ها را دارای بازار مسکن پرفشار اعلام کرده، اجارهٔ اولیه اصولاً نباید بیش از ۱۰ درصد بالاتر از اجارهٔ مقایسه‌ای متعارف همان محل باشد. این قاعده یک سقف یکسان برای تمام خانه‌های آلمان یا تمام قراردادهای قدیمی نیست.
استثناها مهم‌اند. از جمله، خانه‌هایی که پس از اول اکتبر ۲۰۱۴ برای نخستین بار استفاده و اجاره داده شده‌اند و اولین اجاره پس از نوسازی اساسی، مشمول استثنای قانونی‌اند. اجارهٔ قبلی و برخی هزینه‌های نوسازی نیز می‌توانند بر مبلغ مجاز اثر بگذارند. بنابراین تنها دیدن یک اجارهٔ بالا برای نتیجه‌گیری حقوقی کافی نیست.
برای بررسی قرارداد از کجا شروع کنیم؟
پیشنهاد عملی روایت آلمان این است که پیش از هر اقدام، وضعیت شهر، تاریخ و شرایط قرارداد و استثناهای احتمالی را بررسی کنید. قرارداد و اطلاعات اجاره را برای مشورت با انجمن مستأجران یا مشاور حقوقی نگه دارید. صرف این خبر مبنای کاهش خودسرانهٔ پرداخت اجاره یا تضمین بازپس‌گیری پول نیست.
این مطلب خبر و توضیح عمومی دربارهٔ آلمان است و جای بررسی حقوقی قرارداد شخصی را نمی‌گیرد.
منابع و شفافیت
نوع مطلب: خلاصه و توضیح مستقل با کمک هوش مصنوعی؛ متن، ترجمهٔ کامل گزارش‌های منبع نیست.
- tagesschau: Hubig will Verstöße gegen Mietpreisbremse mit Bußgeldern bestrafen
- Gesetze im Internet: BGB § 556d – Zulässige Miethöhe bei Mietbeginn
- Gesetze im Internet: BGB § 556e – Vormiete und Modernisierung
- Gesetze im Internet: BGB § 556f – Ausnahmen
آخرین بررسی منابع: ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۴:۲۹ به وقت آلمان