فروشگاه‌ها، رستوران‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات در آلمان ممکن است در آینده موظف شوند در کنار پول نقد، دست‌کم یک روش پرداخت دیجیتال هم ارائه کنند. دویچلندفونک روز جمعه ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۶ گزارش داد که اصول اولیهٔ چنین طرحی از سوی لارس کلینگ‌بایل، وزیر دارایی، تهیه شده و در اختیار این رسانه قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش، قرار است کسب‌وکار انتخاب کند کدام روش دیجیتال را می‌پذیرد. بنابراین تعبیر «الزام پرداخت با کارت» نباید این تصور را ایجاد کند که هر فروشگاه ناچار خواهد بود همهٔ کارت‌ها یا همهٔ اپلیکیشن‌های پرداخت را قبول کند.
پول نقد حذف نمی‌شود
در چارچوبی که دویچلندفونک شرح داده، پرداخت نقدی همچنان باید ممکن باشد. برای مشتریان نیز حداقل مبلغ خرید یا هزینهٔ اضافیِ پرداخت دیجیتال پیش‌بینی نشده است. این موارد، جزئیات یک طرح گزارش‌شده‌اند، نه حقوق تازه‌ای که از امروز در همهٔ فروشگاه‌ها قابل مطالبه باشند.
طبق همین گزارش، برای انجمن‌های غیرانتفاعی و نهادهای خیریه استثنا در نظر گرفته شده است. همچنین قرار است بررسی شود که آیا برای وضعیت‌های دشوار و استثنایی، مقررات ویژه لازم است یا نه.
چرا موضوع محل اختلاف است؟
دویچلندفونک می‌گوید وزارت دارایی این برنامه را با مقابله با فرار مالیاتی، پول‌شویی و جرایم مالی نیز مرتبط می‌داند، زیرا پرداخت‌های دیجیتال قابل ثبت و پیگیری‌اند. این توضیح، دلیل اعلام‌شدهٔ وزارتخانه است و به معنای اثبات نتیجهٔ اجرای طرح نیست.
در مقابل، اتحادیهٔ تجارت خرده‌فروشی آلمان دربارهٔ هزینه‌های پذیرش پرداخت دیجیتال برای کسب‌وکارها انتقاد کرده و خواستار امکان انتقال هزینهٔ کارت به مشتری شده است. این خواستهٔ اتحادیه با چارچوب گزارش‌شدهٔ بدون هزینهٔ اضافی برای مشتری تفاوت دارد.
از چه زمانی؟
طبق گزارش، اجرای برنامه برای سال ۲۰۲۷ در نظر گرفته شده است. تا زمان این بررسی، متن نهایی قانون و جزئیات قطعی اجرای آن در منابع بررسی‌شده تأیید نشده است. خبر امروز را باید گزارش یک برنامهٔ سیاسی دانست، نه اعلام ممنوعیت پول نقد یا شروع فوری یک الزام تازه.
منابع و شفافیت
تاریخ این بررسی: ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۲:۱۸ به وقت آلمان. نوع مطلب: گزارش مستقل بر پایهٔ منابع پیوندشده، با کمک هوش مصنوعی.